مساعدات فعالة تركز على الناس: الحاجة الملحة لتسريع التقدم في المساعدات النقدية والقسائم للأشخاص الذين يعانون من الأزمات
مقدّمة
حدّدت دراستان جديدتان إمكانية الوصول إلى المزيد من الأشخاص المتضرّرين من الأزمات بشكل أكثر فاعلية، وحدّدتا الفُرص المتاحة للتغيير القابل للتنفيذ.
إنهم يتساءلون:
- الدرجة التي يمكن بها توسيع نطاق استخدام المساعدات النقدية والقسائم.
- ما يمكن أن يعنيه الاستخدام المتزايد للمساعدات النقدية والقسائم بالنسبة لعمل النظام الإنساني.
- كيف أثرت التزامات السياسة العامة في التغيير.
وخلصتا إلى أنّ ثمّة فرصة كبيرة لزيادة توسيع نطاق استخدام المساعدات النقدية والقسائم وتحقيق تحسينات في جودة هذه العملية.
ومع التحليل المعمّق لأحدث البيانات والنمذجة الدقيقة، ركزت الدراسة البحثية الأولى على توسيع نطاق المساعدات النقدية والقسائم[i]. كما نظرت في القضايا المتعلقة بتأثير المساعدات المشروطة، والطريقة التي تستخدم بها آليات التمويل المختلفة، والمحادثات المفقودة بشأن الوجه المتغيّر للتأهب، وأكثر من ذلك بكثير.
فيما ركّزت الدراسة الثانية على سياسات المساعدات النقدية والقسائم[ii] ومن خلال التعمّق في سياسات الجهات المانحة والوكالات المنفذة، استكشفت مدى تأثير أهداف النمو والتزاماته في التغيير، على مستوى الوكالات والنظم على حدّ سواء.
وقد اعتمدت الدراستان على مناقشات رئيسية بين الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم على امتداد النظام الإنساني. وقد تعمقتا في كميات كبيرة من البيانات المتاحة، والاتجاهات النموذجية، وفحصتا السياسات وأجرتا مراجعة للأدبيات ذات الصلة.
وتقدّم الدراستان مجتمعتين رؤى جديدة لما هو ممكن، والشبكة المعقدة من السياسات التي تؤثر في النظام الإنساني والعقبات التي تحول دون التغيير. وقد خلصتا إلى وجود حاجة ملحّة إلى اتجاه جديد للسياسات.
ومع إطلاق هاتين الدراستين، نطلب منكم أن تصبحوا جزءًا من المناقشة وأن تقدّموا التزامات جديدة لتحسين قطاع المساعدات.
الفجوات الناشئة في السياسات
جرى التعهد بالعديد من الالتزامات العالمية المتعلقة بسياسة المساعدات النقدية والقسائم بين عامي 2015 و2017، في وقت قريب من الصفقة الكبرى، وقد جرى تلخيصها في إطار العمل العالمي.
وتُبيّن البحوث الجديدة[iii] التي تركّز على السياسات أن الالتزامات العالمية المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم والجهود المنسّقة قد لعبت دورًا هامًا في تهيئة بيئة تمكينية للمساعدات النقدية والقسائم.
وقد أسهمت الإجراءات الفردية والجماعية في إحداث تغيير على نطاق المنظومة، إذ أدّت أفعال بعض الجهات الفاعلة إلى تغيير من جانب جهات أخرى. وتقترب العديد من هذه الالتزامات الجماعية من نهايتها، بما في ذلك الصفقة الكبرى نفسها، التي أعطت وقتًا أقلّ للمناقشات النقدية في الآونة الأخيرة. ونتيجة لذلك، تتزايد المخاوف بشأن الفجوات الناشئة، وما إذا كان من الممكن الحفاظ على زخم السياسات.
ما أهمية ذلك كله؟
يفضّل معظم الأشخاص المتضرّرين من الأزمات النقد أو القسائم على المساعدات العينية. وتبيّن الأدلة أيضًا أنّ المساعدات النقدية والقسائم تلقى تفضيلًا أكبر من حيث الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي[iv]، وفي كثير من الحالات، يمكن تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة والفاعلية. وهذا كلّه معروف ومفروغ منه[v].
وقد زاد استخدام المساعدات النقدية والقسائم زيادة كبيرة على مدى السنوات الست الماضية. وهي تمثل الآن حوالي 19%[vi] من المساعدات الإنسانية الدولية كما أنّها جزء مهمّ من معظم الاستجابات في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ الاستخدام المتزايد للمساعدات النقدية والقسائم أحد أهمّ التغييرات التي طرأت على النظام الإنساني خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من التقدّم الجيد المحرز، ثمّة ما يدعو إلى القلق.
وتتباطأ وتيرة النمو في استخدام المساعدات النقدية والقسائم، لكننا بعيدون كل البعد عن المستويات التي يمكن تحقيقها إذا استُخدمت المساعدات النقدية والقسائم حيثما وكلما كان ذلك مناسبًا. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية وتعرّض الموارد للضغط، يجب أن تكون المساعدات أكثر كفاءة من أي وقت مضى ويجب أن تستجيب بفاعلية أكبر لتفضيلات الناس في سياقات الأزمات. كما يوجد حاجة ملحّة إلى عمل جماعي للإسراع بالتغيير.
ما تقوله الأدلة: الحقائق الثابتة والبحوث الجديدة
حجج قوية لتفضيل النقد
- يفضّل الناس النقد: تُظهر الأدلة أنّه في معظم الحالات، وفي معظم أنحاء العالم، يفضّل الأشخاص المتضررون من الأزمات النقد على المساعدات العينية [vii]،[viii].
- يتعلق الأمر بالمساعدات الفاعلة: تُظهر الأدلة أنّ النقد يمكن أن يلبّي الاحتياجات الأساسية ويمكن استخدامه لدعم مجموعة واسعة من النتائج الأخرى. وتؤكد الأدلة أيضًا على كفاءة المساعدات النقدية والقسائم[ix] من حيث التسليم[x] والآثار المفيدة على الاقتصادات المحلية[xi].
- الأدلة قوية: في السنوات الأخيرة، ازدادت الأدلة والفهم لكيفية الاستخدام الفاعل للمساعدات النقدية والقسائم. وتوجد مجموعات كبيرة من الأدلة المتعلقة بتفضيلات المتلقين، وطرق إدارة المساعدات النقدية والقسائم، والاعتبارات المواضيعية، والتكاليف، وما إلى ذلك.
كميّة المساعدات النقدية والقسائم ونوعيّتها بعيدة كل البعد عن تحقيق إمكاناتها
- استخدام النقد في ازدياد: نمت المساعدات النقدية والقسائم كنسبة مئوية من المساعدات الإنسانية الدولية من 7.9% في عام 2015 إلى 19% في عام 2021.[xii]
- وتيرة النمو تتباطأ: يستمرّ استخدام المساعدات النقدية والقسائم في النمو، ولكنّ وتيرة التغيير تباطأت بشكل كبير – إذ انخفضت من متوسط المعدلات السنوية البالغة 27% بين عامي 2016 و2020 إلى 3٪ فقط بين عامي 2020 و2021.[xiii]
- لا يُستغلّ النقد بشكل كاف حاليًا: يُظهر هذا البحث الجديد أنّه إذا جرى تقديم المساعدات النقدية والقسائم حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، فإنها ستشكل 30-50% من جميع المساعدات الإنسانية الدولية[xiv].
- يختلف استخدام النقد حسب مصادر التمويل: خلص البحثان إلى أنّ بعض صناديق البلدان المجمّعة على سبيل المثال لديها أهداف لاستخدام النقد. كما خلصا إلى أنّ مخصّصات التمويل عن طريق صناديق البلدان للاستجابة لحالات الطوارئ كانت أقلّ بكثير من المتوسط العالمي لاستخدام النقد في الاستجابة الإنسانية.
- يتطلب التوسّع جهدًا جماعيًا: لن يتحقق النمو المحتمل في استخدام المساعدات النقدية والقسائم إلا من خلال إجراءات متعدّدة، من قبل منظمات متعدّدة، في أماكن متعدّدة. ولا يوجد خزان واحد بسيط غير مستغلّ لتحقيق النمو ولا أي روافع بسيطة لإحداث التغيير.
- لا يجب أن تتراجع وتيرة التحسينات النوعية: في بعض المجالات، لا تواكب التحسينات في برامج الاستجابة تطوّر الممارسات الجيدة. ولا يزال من الضروري تسليط الضوء بقوّة على قضايا الجودة والفاعلية.
- ستؤدي الجهود الجماعية إلى تحقيق نتائج أفضل: ثمّة حاجة إلى مزيد من التنسيق بين النُهج لتحقيق استجابات ذات جودة أفضل – ويشمل ذلك العمل على قابلية التشغيل البيني. ويظلّ كثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة ممكنة تقنيًا، ولكنها تتطلب إرادة سياسية كبيرة لأنها تؤثر في العلاقات بين الوكالات وتدفقات التمويل.
النظام الإنساني والقيود والفرص
- يحتاج النظام إلى تطوير: تُظهر الدراستان الجديدتان أنّه يمكن تقديم المزيد من الدعم العيني على شكل مساعدات نقدية وقسائم، ولكن النظام الإنساني نفسه يحدّ من التقدّم. فالقيود المفروضة على الجهات المانحة تحدّ أحيانًا من اختيار الطريقة. على سبيل المثال، لو جرى تحويل البند الثاني للميزانية الأمريكية بالكامل إلى المساعدات النقدية والقسائم في عام 2017، لرفع ذلك الحجم العالمي للمساعدات النقدية والقسائم من 15% إلى 21% من جميع المساعدات الإنسانية الدولية. كما أنّ قرارات الوكالات التشغيلية تفرض بعض القيود. فعلى سبيل المثال، يمكن للأسهم المحدّدة مسبقًا أن تخلق ضغوطًا لاستخدامها بدلًا من التركيز على تفضيلات الناس. ومع تزايد الاستثمارات في التأهب النقدي، يجب أن يكون خفض الاستثمارات في مواد الإغاثة المحدّدة مسبقًا أمرًا ممكنًا.
- تعني زيادة استخدام المساعدات النقدية والقسائم العمل بطريقة مختلفة: في بعض السياقات، تأتي أكبر إمكانية لزيادة استخدام المساعدات النقدية والقسائم من روابط أقوى بالحماية الاجتماعية أو من الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل مثل المؤسسات المالية الدولية.
- سدّ الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية: يُعزز النقد النقاش بين العاملين في المجال الإنساني والإنمائي. ويجري بنشاط استكشاف الروابط بين النقد الإنساني ونظم الحماية الاجتماعية وقد وبدأ العمل الاستباقي على المساعدات النقدية والقسائم واتخاذ الإجراءات في التطوّر.
- يجب زيادة الموارد واستخدامها بمزيد من الفاعلية: مع تزايد الاحتياجات الإنسانية على الصعيد العالمي، ثمّة حاجة إلى استخدام الموارد المتاحة على نحو أكثر فاعلية، وفي الوقت نفسه، زيادة مستوى التمويل المتاح. وفي حين ينبغي أن يستمرّ الاستخدام العام للمساعدات النقدية والقسائم في الزيادة على الصعيد العالمي، يجب إجراء تحليل دقيق لكل سياق على حدة ولكل قطاع على حدة لتحديد أنسب مزيج من المساعدات النقدية والقسائم وأشكال المساعدات العينية في كلّ حالة من الحالات.
- مبرّر لتعديل النظام الإنساني: يثير الاستخدام المتزايد للنقد تساؤلات بشأن هيكل النظام الإنساني. ولكن في الهيكل الحالي ليس ثمّة مكان فعلي للنقد المتعدّد الأغراض كما تثير المدفوعات النقدية لنفس الأفراد لأغراض متعدّدة تساؤلات بشأن الفاعلية. وتتطلب الروابط مع الحماية الاجتماعية وتمويل التنمية أشكالًا جديدة من الشراكات والتعاون. إلى جانب ذلك، تنشأ أسئلة عن الأدوار ونماذج الأعمال مع استمرار التغيير.
- مبرّر لتعديل التمويل الإنساني والإنمائي: مع تقلص الفجوة بين التحويلات النقدية الإنسانية والإنمائية، تُثار تساؤلات عن الحاجة إلى تغييرات في تمويل المساعدات لدعم أساليب العمل الأكثر فاعلية وكفاءة.
- أهميّة الالتزامات الجماعية: يبيّن البحث المتعلق بالتزامات السياسة العامّة أنّ الالتزامات العالمية للمساعدات النقدية والقسائم والجهود المنسّقة قد لعبت دورًا هامًا في تهيئة بيئة تمكينية للمساعدات النقدية والقسائم. وقد أسهمت الإجراءات الفردية والجماعية في التغيير على نطاق المنظومة، إذ كان للإجراءات المتخذة في مجال واحد أو من قبل مجموعة واحدة “آثار غير مباشرة” على الأطراف الأخرى – ما أدّى إلى إحداث تغيير في أماكن أخرى من النظام.
المضي قُدمًا
ثمّة أدلّة واضحة على ما يلي:
- الاحتياجات الإنسانية في تزايد مستمرّ
- عادة ما تكون المساعدات النقدية والقسائم هي الطريقة التي يفضّلها الأشخاص المتضرّرون من الأزمات لتلقي المساعدة
- ينبغي أن يشكل استخدام المساعدات النقدية والقسائم نسبة أكبر من الاستجابة الإنسانية العالمية
- يجب تعزيز نوعية الاستجابات الإنسانية بشكل عام، بما في ذلك استخدام المساعدات النقدية والقسائم
- يمكن استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
- يوفر تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها مسارًا لضمان تلبية الحكومات للاحتياجات.
وثمّة حاجة ملحّة إلى ما يلي:
- تحديد رؤية جماعية جديدة لتطوير المساعدات النقدية والقسائم والالتزام بها.
- التغلب على الحواجز ومعالجة المعضلات الاستراتيجية القائمة فيما يتعلق بتطور المساعدات النقدية والقسائم، بما في ذلك مراجعة حاجة الهيكل الحالي للنظام الإنساني إلى التكيّف مع زيادة استخدام المساعدات النقدية والقسائم.
مع تزايد استخدام المساعدات النقدية والقسائم، ثمّة أسئلة ومعضلات رئيسية يجب معالجتها ومسائل تقنية هامّة يجب التغلب عليها. وسيتطلب ذلك وضوح الاتجاه والالتزام الجماعي والإرادة السياسية المتضافرة.
وتدعو شراكة التعلم النقدي إلى إجراء حوار على نطاق المنظومة لتحديد التزامات جديدة في مجال السياسات لتسريع التقدّم الجماعي نحو تلبية احتياجات المزيد من الناس، على نحو أكثر فاعلية. ولضمان مواكبتكم للتطورات وفرص المشاركة، يرجى التأكد من اشتراككم في تحديثات البريد الإلكتروني لشراكة التعلم النقدي.
ولإلقاء نظرة معمّقة على القضايا الموضحة أعلاه، نوصيكم بقراءة التقريرين الكاملين المنشورين إلى جانب هذا الملخّص.
