تقرير حالة النقد في العالم لعام 2020 الفصل 6أ: مشاركة الأدلة والمعلومات والدروس المستفادة
سد الثغرات في الأدلة
انتقلت البحوث والتجارب من إثبات المفهوم إلى التركيز على جودة البرامج وسد الثغرات في الأدلة
نقص الأدلة لا يعتبر بشكل عام مانعًا مباشرًا لجودة البرامج، مع أنه ما زال يمثل مشكلة كبيرة على مستوى القطاعات.
حققت المجموعات العالمية تقدمًا في تحديد الثغرات في الأدلة القطاعية وطرح الخطط لمعالجتها.
اتسعت قاعدة الأدلة حول النقد متعدد الأغراض. كما شهدت الأدلة بشأن النوع الاجتماعي ومساعدات النقد والقسائم تقدمًا ملحوظًا بعد أن تحديدهما كمجالين رئيسيين لنقص الأدلة.
ثمة حاجة لفهم أكبر لقضايا مثل خيارات المستلمين ورفاههم والنتائج. المقدمة لهم. كما أن الأبحاث محدودة بشأن استخدام مساعدات النقد والقسائم إلى جانب طرق المساعدة الأخرى، أي أفضل الطرق لاستخدام للنقد و/ أو القسائم ضمن نهج برمجة متكامل.
ما زالت قاعدة الأدلة على الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة من حيث التكلفة ضعيفة ومجزأة بسبب ضعف الشفافية في بيانات الموازنات والمقاييس المشتركة والموارد.
مشاركة المعلومات والتجارب
لا يوجد نقص في المعلومات المولدة بشأن مساعدات النقد والقسائم. هناك حاجة لمنح المزيد من الاهتمام بالبناء على هذه المعلومات ودمج آليات التعلم ضمن البرامج.
ثمة تردد بشأن مشاركة النتائج من البرامج غير الناجحة أو التي واجهت صعوبات، والتي قد تدعم التعلم على مستوى القطاع بسبب المشكلات المتصلة بالتمويل والتنافس.
الأنشطة ذات الأولوية
- على جميع الأطراف الإنسانية ضمان شفافية أكبر والتعامل مع بيانات البرامج ونتائجها بوصفها “سلع عامة”، وعلى الجهات المانحة عدم معاقبة الوكالات على كونها منفتحة بشأن إخفاقاتها.
- على جميع الأطراف الإنسانية الفاعلة تكثيف جهودها لفهم ما يؤثر على نتائج مساعدات النقد والقسائم للمستلمين، واستخدام آراء المستلمين بطريقة منهجية في تصميم البرامج.
- على الجهات الإنسانية المعنية التعاون لتنفيذ تحليلات منهجية للثغرات في الأدلة وتحديد ما هو مهم لجودة البرامج.
- على الأطراف الإنسانية المعنية تطوير توليفات عملية للأدلة وجمع الدروس المستفادة من مختلف السياقات واستكشاف الأدلة خارج نطاق القطاع الإنساني.
- على المنظمات الإنسانية والجهات المانحة والباحثين تحسين التعاون وتنسيق البحوث وتطبيق الدروس والبناء على المنصات الحالية.
- على جميع الأطراف الإنسانية الفاعلة ضمان استخدام الأدلة لإثراء عملية تصميم البرامج.
