زيادة استخدام مساعدات النقد والقسائم الإنسانية: الفرص والعوائق والمعضلات

ماذا الذي يوجد في التقرير

حقق استخدام مساعدات النقد والقسائم (CVA) نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف تقريبًا كنسبة من المساعدات الإنسانية الدولية منذ عام 2016 وأصبح يمثل الآن حوالي 19% من تلك المساعدات، ومن الواضح أن هناك إمكانية لزيادة استخدام مساعدات النقد والقسائم بشكل أكبر.

توصلت الأبحاث إلى أنه:

• إذا تم تقديم مساعدات النقد والقسائم حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، فإنها قد تشكّل ما لا يقل عن 30% وما يصل إلى 50% من المساعدات الإنسانية العالمية.
• تم بحث التحديات التي تواجه زيادة مساعدات النقد والقسائم مع التركيز على ثلاث دول – اليمن وزيمبابوي والفلبين، ووجدت الأبحاث أن التحديات الرئيسية لزيادة توسيع نطاق مساعدات النقد والقسائم كانت متنوعة ومتعددة، ابتداء من توافر التمويل العام لمدى تنسيق مناهج مساعدات النقد والقسائم إلى توافر الخدمات المالية.
• ليس هناك مخزون وحيد غير مستغل لإطلاق إمكانات مساعدات النقد والقسائم. فحجم المساعدات الوحيد الأكبر بقيود كهذه هو المعونة الغذائية من “الباب الثاني” من مشروع قانون المزارع الأمريكي، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه العقبة الكبيرة الوحيدة أمام زيادة مساعدات النقد والقسائم. ومع ذلك، فقد وجد أنه إذا تم تحويل ميزانية الباب الثاني بالكامل إلى مساعدات النقد والقسائم، فإن الحجم العالمي الإجمالي لمساعدات النقدي والقسائم في عام 2017 سيكون 21% بدلاً من 15% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية. هذا أمر مهم، ولكنه لا يزال أقل بكثير من الإمكانات المقدرة من قبل المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPi) (37-42%) والرقم 30% المحسوب في هذا التقرير.
• يؤدي الاستخدام المتزايد لمساعدات النقد والقسائم إلى الضغط على النظام الإنساني نحو التغيير، وفي الوقت ذاته، يتطلب النظام تغييرات لزيادة مساعدات النقد والقسائم – هناك ضغط واضح في كلا الاتجاهين.

تتباطأ وتيرة النمو في استخدام مساعدات النقد والقسائم، ومع ذلك فنحن بعيدون عن المستويات التي يمكن تحقيقها إذا تم استخدام مساعدات النقد والقسائم حيثما ومتى كان ذلك مناسبًا. تُبين هذه الدراسة الإمكانات – والعقبات التي يحتاج المجتمع الإنساني للتغلب عليها – للاعتراف التام بمساعدات النقد والقسائم كأداة فعالة للاستجابة بفعالية أكبر لتفضيلات الأشخاص في سياقات الأزمات.

المنهجية

أجرى البحث مقابلات مع 10 جهات فاعلة غير تنفيذية في مجال مساعدات النقد والقسائم (الوكالات المانحة وهيئات التنسيق العالمية، ومنسقي فريق العمل النقدي) و22 وكالة تنفيذية. وقد تم غالباً اختيار الوكالات التنفيذية من القطاعات الثلاثة التي تشكل الجزء الأكبر من مساعدات النقد والقسائم (الأمن الغذائي / سبل العيش، والمأوى / المواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة). ومع ذلك، فقد كان من المهم أيضًا شمول بعض الممثلين من القطاعات الأخرى حيث لا تعتبر مساعدات النقد والقسائم (حتى الآن) طريقة مهمة، مثل الصحة.

لتطوير رقم إجمالي للحجم المحتمل لـمساعدات النقد والقسائم، تم دمج البيانات من جمع بيانات وحسابات CALP ومبادرات التطوير والوكالات المشتركة والأهداف الكمية العامة لـمساعدات النقد والقسائم. ثم تم تحديد أهداف بديلة للوكالات الأخرى، بناءً على التقييمات التي أجراها مقدموا المعلومات الرئيسيون. أما بالنسبة للمنظمات التي ليس لديها أي معلومات حول أهداف مساعدات النقد والقسائم، أضفنا أحجامًا فعلية من مساعدات النقد والقسائم التي تم تنفيذها في عام 2021.

الخطوات التالية

في حين بحث هذا التقرير في إمكانية توسيع نطاق مساعدات النقد والقسائم، بحث تقرير شقيق بعنوان ماذا بعد؟ المشهد المتطور لسياسات النقد والقسائم” فجوات السياسات وفرص التحسين في هذا المجال. ويقدم التقريران معًا رؤى جديدة حول ما هو ممكن، وشبكة السياسات المعقدة التي تؤثر على نظام العمل الإنساني والعوائق التي تحول دون التغيير.

بينما يلخص تقرير ثالث بعنوان “المساعدات الفعالة التي تركز على الناس: الحاجة الملحة لتسريع التقدم في المساعدة النقدية والقسائم للأشخاص الذين يعانون من الأزمات” فحوى التقريرين ويستنتج أن هناك حاجة ملحة لاتجاه سياسي جديد.

نشجع الجهات التي يتضمن عملها دعم الأشخاص في الأزمات على مواصلة المشاركة في حوار حول مستقبل مساعدات النقد والقسائم – وإنشاء و/ أو تجديد التزامات مساعدات النقد والقسائم حتى لا نفوت هذه الفرصة لإحداث فرق في حياة المتضررين من الأزمات. إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بأية فعاليات رسمية للتطورات ذات العلاقة، يرجى الاشتراك لتلقي رسائل بريد إلكتروني من شبكة CALP.