المساعدات النقدية الإنسانية والحماية الاجتماعية في العراق

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المساعدات النقدية والقسائم والحماية الاجتماعية في العراق ويقدم توصيات إلى الفريق القطري للعمل الإنساني حول كيفية تحسين التعاون والتنسيق بين النظامين لتحسين النتائج الإجمالية.

تعد برامج الحماية الاجتماعية الحكومية عنصرا مهماً في دخل الأسرة مع استمرار تفاقم معدل الفقر في العراق. حيث بلغ معدل الفقر في عام 2012 نسبة 18.9%، ليرتفع إلى 22.5% للأسر غير النازحة، ويتضاعف تقريبًا للأسر النازحة بحلول عام 2014 (البنك الدولي، 2018).

في الوقت نفسه، كانت الوكالات الإنسانية بصدد تضييق نطاق الاستجابة لحالات الطوارئ والعمل على الانتقال إلى الحلول الدائمة.

تم إطلاق العديد من المبادرات للربط بين نظم الحماية الإنسانية والاجتماعية، إلا أنه لم تستمر أي منها أو تكتسب قبولا كافيًا من جميع أصحاب المصلحة. ومع ذلك، فإن الانقسام بين حكومة العراق (GoI) وحكومة إقليم كردستان (KRG) يعني أن عمليتين منفصلتين للإصلاح تجريان في وقت واحد، مع وجود مشاركة غير متكافئة من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر، وزيادة ضرورة الحفاظ على آليات الحماية الاجتماعية، وتعطيل تضييق نطاق الاستجابة الإنسانية. وعلى الرغم من أن الاستجابة القائمة على التحويلات النقدية لجائحة كوفيد-19 في العراق – من خلال قنوات الحماية الإنسانية والاجتماعية – تمكنت من توسيع نطاقها، إلا أنها واجهت العديد من التحديات. وتمكن برنامج ’منحة‘ التابع لـحكومة العراق من توفير المساعدات النقدية للعديد من الأشخاص، على الرغم من أن البعض لا يزال ينتظر التحويلات ولا يتوفر سوى القليل من المعلومات أو حتى لا تتوفر عن الفاعلية والاستخدام والثغرات في الاستهداف والتوعية العامة على مستوى السكان. كما لم يكن لدى المنظمات الإنسانية أي معلومات تقريباً عن البرنامج وبالتالي فقد واجهت بعض التعطل في الخدمات النقدية المتنقلة بسبب مشاكل مرتبطة بقدرات مقدمي الخدمات. لذا تدرس حكومة إقليم كردستان برنامجًا مشابهًا ولكنها لم تنشر بعد أي تفاصيل حول نهج الاستهداف أو الإيصال أو عدد الحالات أو القيمة أو الجداول الزمنية.

وقد طبقت الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية متعددة الأغراض التعديلات المرتبطة بجائحةكوفيد-19 والتي أوصى بها فريق العمل المعنى بالنقد بشكل غير متساو، إضافة إلى أن نطاق البرامج الإنسانية محدود بالتمويل المتاح. تكون الجهات الفاعلة الإنسانية مؤهلة أكثر على المدى القصير لتوسيع نطاق التغطية لتلبية الاحتياجات الجديدة والمتفاقمة الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إلا أنه لا يجب لذلك أن يقوض الجهود الجارية لدعم الانتقال من النهج الإنسانية إلى النهج الأطول أمداً.

مع ذلك، فقد أعادت جائحة كوفيد-19 تفعيل المساعي للمشاركة في التنسيق الفني متعدد الأطراف، والبرامج التجريبية، والآليات الخلاقة لنهج الحماية الاجتماعية الموسعة والمستدامة، وهو أمر ضروري جداً لمعالجة الفقر المتزايد في كل من العراق وكردستان. غير أن ذلك سيتطلب قيادة قوية بالنظر إلى أن تعقيد الحماية الاجتماعية في العراق وحساسيتها السياسية يمثلان بيئة إصلاح صعبة، إن لم تكن مستحيلة.