المساعدات النقدية الإنسانية والحماية الاجتماعية في اليمن

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المساعدات النقدية الإنسانية ومشهد الحماية الاجتماعية في اليمن ويقدم توصيات واضحة حول كيف يمكن لتحسين التعاون والتنسيق بين النظامين أن يؤدي إلى زيادة التأثير الكلي.

توفر التحويلات النقدية في اليمن، والتي يتم تقديمها من خلال الجهات الفاعلة الإنسانية ونظم الحماية الاجتماعية، فرصا كبيرة للتأثير على المستفيدين والمواءمة مع أولويات الجهات المانحة – إلا أنه لا يتم الاستفادة من هذه الإمكانات بالكامل، بسبب عدم وجود رؤية مشتركة وتوجه استراتيجي.

في سياق يتسم بالتعقيد السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن، تتم البرمجة النقدية على نطاق واسع. حيث يمثل حجم البرنامج إنجازاً – إلا أن البرمجة النقدية مجزأة، ونظم الحماية الإنسانية والاجتماعية لا تعمل معاً، وهناك احتمالية لتداخل حالات المستفيدين، بالإضافة إلى أن آليات التنسيق تتسم بالضعف.

لهذا الضعف ثلاثة آثار رئيسية: (1) قد لا يتلقى الأشخاص الأكثر ضعفاً الدعم المناسب وبالتالي لا يحقق البرناج المشترك أقصى قدر من التأثير، (2) يتم استخدام موارد النظام الإنساني بشكل غير فعال، (3) تفاقم المخاطر المرتبطة بالتحويلات النقدية.

أما الآثار الأكبر لمواطن الضعف هذه على نظم الحماية الإنسانية والاجتماعية فهي: (1) أن النظام، كما هو قائم حالياً، قد يواجه تحديات لاستيعاب التمويل واسع النطاق بفعالية للاستجابة لجائحة كوفيد-19، (2) لا يزال أمام الاستجابة طريق طويلة تقطعها حتى تتوائم مع أفضل الممارسات العالمية حول المساعدات النقدية، والمبادئ التوجيهية العالمية التي تتضمن النهج المشترك للجهات المانحة للبرمجة النقدية الإنسانية والتزامات البيان النقدي المشترك للأمم المتحدة، (3) لم يتم إعداد النظام بالشكل الأمثل لبناء برامج مترابطة.

بُذلت جهود كبيرة لضمان أن يكون للبرمجة النقدية أقصى تأثير على إنقاذ الأرواح ومنع المعاناة الإنسانية في هذا السياق الصعب، فتم تعزيز الفريق العامل المعني بالنقد والأسواق بموارد إضافية، وأدخلت قيمة جديدة للحد الأدنى لسلة الإنفاق للبقاء، كما يتخذ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التدابير اللازمة لدعم تبادل المعلومات بشأن قوائم المستفيدين. تم أيضاً اختيار خبير استشاري لدعم العمل المتعلق بإمكانية التشغيل المتداخل للبيانات بين برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، وقد وضع البيان المشترك للأمم المتحدة حول تقديم المساعدات النقدية خطة عمل لليمن تتضمن إجراءات محددة تتعلق بعمليات الشراء التعاونية. تمثل كل هذه المبادرات خطوات لتحسين الكفاءة – ولكن ما زالت هناك أمور كثيرة يجب القيام بها.

تعتبر هذه لحظة حاسمة بالنسبة للفريق القطري للعمل الإنساني من أجل صياغة البرامج في المستقبل. يجري كذلك تجديد لدورتي الحماية الاجتماعية والتمويل الإنساني، وأثناء هذه العملية، ستعرض الجهات المانحة والشركاء المنفذون فعالية البرنامج. هناك بنية تحتية نقدية قوية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المشاريع التي يمكن أن تكون بمثابة ركائز أساسية لنظام أكثر فعالية. ومن أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، من الضروري اتخاذ خطوات فورية لدعم العمل الأكثر فعالية.