الفجوات وعوامل التمكين: المساواة بين الجنسين، والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والحد منه في برنامج مساعدات النقد والقسائم على مستويات الاستجابة: تحليل لثلاث دراسات فردية

كانت عملية دمج النوع الاجتماعي ببرنامج مساعدات النقد والقسائم محددة كإجراء ذي أولوية في إطار مسار العمل النقدي لاتفاقية الصفقة الكبرى في عام 2018. على الرغم من أن المشاريع مع برنامج مساعدات النقد والقسائم تنفذها عادةً الجهات الفاعلة الإنسانية الفردية أو الاتحادات، إلا أن هناك فرصاً لإنشاء استراتيجيات ذات مغزى في برنامج مساعدات النقد والقسائم حول النوع الاجتماعي، منع العنف القائم عليه، والحيلولة دونه، والاستجابة في الإجراءات الإنسانية والتركيز على مستوى الاستجابة. حدد مسار العمل الفرعي للنقد والنوع الاجتماعي ثلاث دراساتٍ فردية توضح كيف يمكن لمجموعات العمل النقدية، والمجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومراكز تنسيق الشؤون المتعلقة بالنوع (مثل مجموعات العمل المعنية بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني على المستويين القطري والإقليمي) والشراكات الإنسانية أن تحقق من المساواة بين الجنسين والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في برنامج مساعدات النقد والقسائم.
دراسات الحالة تُظهر جميعها جوانب مختلفة للربط بين النوع الاجتماعي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي وبرنامج مساعدات النقد والقسائم. هذه الدراسات تقدم أمثلة يمكن تعديلها لتلائم مبادرات مماثلة، أو مكونات منها، في مجالات أخرى. وهي مناسبة لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية التي تعمل مع برنامج مساعدات النقد والقسائم وفي مجال منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بضم مجموعات العمل ومنسقي المجموعات. علاوةً على هذا، يمكن أن تكون النتائج مفيدة لتحسين عملية دمج الحد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في أي إجراءٍ يتم مع برنامج مساعدات النقد والقسائم.