تقرير حالة النقد في العالم لعام 2020 الفصل 7: دمج مساعدات النقد والقسائم مع الأنظمة المحلية
النتائج الرئيسية
ثمة إجماع متزايد على أهمية توطين مساعدات النقد والقسائم، لكن هذا الاتفاق واسع النطاق لم يتطور بعد إلى فهم مشترك لكيفية تطبيق التوطين على أرض الواقع وتحديد المجالات ذات الأولوية.
ما زالت التصورات بشأن قدرات المنظمات المحلية تمثل عائقًا أمام التغيير. هناك حاجة للإقرار بالقيمة التي تضيفها الأطراف المحلية ومكامن القوة لديها، كما ينبغي زيادة الاستثمار في بناء القدرات المستدام.
إن دور الأطراف والأنظمة المحلية حرج في تقديم الاستجابة السريعة والفعالة على نحو مستدام. يتطلب التقدم في التوطين أن تلتزم الأطراف الإنسانية بتغيير توازن القوى. وهذا يعني تغيير طرق العمل وتطوير شراكات منصفة وتكييف الأدوات والأنظمة لتلائم السياق.
ينبغي أن يشمل الاستثمار المستدام في القدرات المحلية تعزيز التأهب النقدي واستخدام الأنظمة المحلية. وهذا يشمل تمويل المنظمات المحلية للتخطيط لتقديم مساعدات النقد والقسائم مباشرةً بدلًا من أن تقتصر على دور الشركاء التنفيذيين فقط.
ينطوي التوطين الفعال لمساعدات النقد والقسائم على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ومنهم منظمات المجتمع المدني وممثلو المجتمعات المستهدفة ومستلمو المساعدات.
يتفاوت دور الحكومات والمنظمات المحلية في هياكل التنسيق حسب البلد وفي معظم الأحيان ما زالت مشاركتهم في الحد الأدنى.
الأنشطة ذات الأولوية
- على جميع الأطراف الإنسانيةالفاعلة الإتفاق على أولويات واضحة وقابلة للقياس في توطين مساعدات التقد والقسائم والإلتزام بالعمل من أجلها.
- على جميع الجهات الإنسانية الفاعلة الإقرار بأن المضي قدماً في توطين مساعدات النقد والقسائم يعني تغيير موازين القوى إلى جانب إجراء تعديلات على عمليات وأنظمة وشروط التمويل لإتاحة المجال لمراعاة وتعزيز الأنظمة والهياكل المحلية على نحو منهجي.
- على الجهات المانحة زيادة التمويل الممكن التنبؤ به للهياكل والأنظمة المحلية بغرض التخطيط لمساعدات النقد والقسائم وتقديمها.
- على جميع الأطراف الإنسانية الفاعلة إجراء تغييرات تضمن المشاركة الحقيقية للأطراف المحلية وإظهارها في الخطاب بشأن مساعدات النقد والقسائم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- على الأطراف الإنسانية إجراء تعديلات على منصات تنسيق مساعدات النقد والقسائم لضمان المشاركة الفاعلة للأطراف المعنية المحلية.
- على الأطراف المعنية والوكالات الدولية والجهات المانحة بناء تحالفات حقيقية تشمل التحالفات للتخطيط الإستراتيجي وصنع القرار.
