تقرير حالة النقد العالمي لعام2020 الفصل 1: التمويل والسياسات والحجم والتعاون

الحجم والتمويل

وصل الحجم العالمي لمساعدات النقد والقسائم إلى 5.6 مليار دولار في عام 2019، حيث ازداد من عام لعام من ملياري دولار في عام 2015. كما نمت مساعدات النقد والقسائم كنسبة مئوية من المساعدات الإنسانية ووصلت إلى 17.9% في عام 2019، بعد أن بلغت 7.9% في عام 2015.

من المتوقع ازدياد النمو في استخدام مساعدات النقد والقسائم. من جملة أمور أخرى، من المرجح أن تشجع الكفاءة النسبية لمساعدات النقد والقسائم على توسعة نطاقها، لا سيما مع اتساع الفجوة بين الحاجات والتمويل وازدياد الضغوط لعمل الكثير بالقليل.

ما زال النمو في استخدام مساعدات النقد والقسائم غير متكافئ عبر مختلف المنظمات الإنسانية. ازدادت نسبة تمويل مساعدات النقد والقسائم في برامج وكالات الأمم المتحدة وشركائها سنويًّا منذ عام 2017 لتصل إلى 63% في عام 2019.

ازداد استخدام التحويلات النقدية بالنسبة للقسائم كنسبة من مساعدات النقد والقسائم منذ عام 2015 لتمثل ثلاثة أرباع المجموع في عام 2019.

تحسن تتبع مساعدات النقد والقسائم وتم الاتفاق على شروط إعداد التقارير. لكن ما زالت هناك حاجة لبذل جهود واستثمارات كبيرة للوفاء بالالتزامات في هذا المجال.

الجهات المانحة والسياسات

منذ عام 2017 ، أحرزت الوكالات والجهات المانحة مزيدًا من التقدم نحو الوفاء بالتزامات السياسة نحو زيادة استخدام وجودة المساعدات النقدية والقسائم

بشكل عام، يُنظر إلى وضع المساعدات النقدية والقسائم للمانحين على أنه أقوى وأكثر وضوحًا وتنسيقًا من قبل. ومع ذلك ، فإن المزيد من الاتساق بشأن القضايا القطاعية وعلى المستوى القطري من شأنه أن يفيد تخطيط التدخلات.

كان هناك مزيد من التركيز على دعم النهج التعاونية للمساعدات النقدية والقسائم.

الأنشطة ذات الأولوية

• على كل الجهات الإنسانية الفاعلة الدفع لتحسين جودة مساعدات النقد والقسائم في جميع نواحي النظام الإنساني، والطموح لزيادة وتحسين مساعدات النقد والقسائم في الواقع العملي، والبناء على المبادرات مثل نهج الجهات المانحة المشتركة.
• على الجهات المانحة تقديم تمويلات متعددة السنوات وأكثر مرونة لتتيح تنفيذ برامج متكاملة لتغطية الحاجات الأساسية بما في ذلك دعم الأنشطة المحدودة بقطاعات معينة عند اللزوم. وعلى الوكالات التشغيلية أن تكون أكثر شفافية بشأن شكل البرامج الأكثر فعالية والتكاليف.
• ينبغي أن تعمل كل الاطراف الإنسانية الفاعلة من أجل تحسين التعاون المتبادل والشراكات بين مبادرات التوصيل التعاونية، وأن تشمل مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة بما في ذلك الأطراف الوطنية والمحلية.
• ينبغي أن تلتزم كل الأطراف الإنسانية بالعمل من أجل تحقيق الحد الأدنى من شروط تتبع مساعدات النقد والقسائم. وعلى الجهات المانحة أن تدعم تعزيز أنظمة البرمجة والإدارة المالية والتبليغ.