سلسلة نتائج المساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ندوات عبر الإنترنت وورش عمل وندوات السير نحو مستقبل أفضل

بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تعاونت كل من اللجنة النسائية المعنية بشؤون اللاجئات ومنظمة كير وشبكة CALP في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن كل ما يتعلق بشؤون المساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة، مشددين على المساعدات النقدية والقسائم وما ينتج عنها ويؤثر على قضايا العنف ضد المرأة داخل إدارة حالات العنف ضد المرأة وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة النسائية المعنية بشؤون اللاجئات ومنظمة كير – نيابة عن فريق عمل المجموعة العالمية للحماية بشأن النقد مقابل الحماية – ورشة عمل ثلاثية، وكان منسقو المساعدات النقدية والقسائم وقضايا العنف ضد المرأة والجهات الممارسة والمانحة والباحثون من بين الميسرين والقائمين على تقديم تلك الورشة والحاضرين.

يرجى التحقق من سلسلة الندوات عبر الإنترنت ونقاط التعلم الرئيسية من سلسلة الندوات عبر الإنترنت وورش العمل، بما في ذلك مذكرات الأسئلة والأجوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وفقًا لما هو منصوص عليه أدناه.

1-3: تركيا وشمال غرب سوريا

ضمت الندوة الأولى من سلسلة الندوات عبر الإنترنت – التي عقدت في السادس من شهر سبتمبر – أماني كانجو، مستشار الحماية والعنف ضد المرأة، بمنظمة سوريا للإغاثة والتنمية، ومارلين العبد الله، مدير مشروع العنف ضد المرأة والصحة الجنسية والإنجابية، في كير تركيا (برنامج عبر الحدود لشمال غرب سوريا) ومهند الغبرة، مدير سبل العيش – استجابة كير تركيا، المستشار الفني للتدخل النقدي في مجموعة العمل الفنية.

يرجى التحقق من مذكرات الأسئلة والأجوبة باللغتين الإنجليزية والعربية.

بعد عقد تلك الندوة عبر الإنترنت، عُقدت ورشة عمل بحضور وجاهي في 15 سبتمبر في شمال غرب سوريا في غازي عنتاب، حيث شارك في انعقاد تلك الورشة كل من اللجنة النسائية المعنية بشؤون اللاجئات ومنظمة كير وصندوق الأمم المتحدة للسكان وشبكة CashCap والمجموعة الفرعية للعنف ضد المرأة في سوريا (مركز تركيا) ومجموعة العمل النقدي بشمال غرب سوريا.

الدروس الرئيسية المستفادة من ورشة العمل (1)

الممارسات الجيدة المقترحة من غازي عنتاب

• عمل البرامج المتكاملة الخاصة بالمساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة على نحو أفضل.
• يُعد النقد أحد أكثر المطالب التي يكون الناجين من العنف ضد المرأة بحاجة إليها.
• بناء مجتمع يتسم بمواجهة العنف ضد المرأة وممارسة مجموعة العمل النقدي بمساعدة أنشطة مشتركة لإزالة المعيقات.
• المناصرة: تخصيص نسبة من عدد الحالات الممولة من برنامج المساعدات النقدية والقسائم لدعم الحالات المحالة من العنف ضد المرأة
• سد فجوات الإحالة الداخلية من خلال البرامج المتكاملة
• تسهيل قنوات الإحالة الخارجية، بما في ذلك مذكرات التفاهم
• تجريب الدروس والممارسات الجيدة وتوثيقها وتبادلها للحفاظ على تحسين إجراءات التشغيل الموحدة
•  تشكيل لجان مجتمعية للاستشارات وزيادة التوعية

تحديات ورشة غازي عنتاب

• لا تزال بيئة العمل المنعزلة تمثل تحديًا
•  التسوية بين حماية البيانات وعمليات المساعدات النقدية والقسائم ومتطلبات إعداد تقارير الجهات المانحة عبر البرمجة
• عدم كفاية الموارد للتدريب المشترك على الإحالات الآمنة وتوافق الأساليب والأدوات
• يتسبب انخفاض التمويل في إعاقة تحقيق أقصى قدر من الدعم للعنف ضد المرأة
• يتعين اعتبار العنف ضد المرأة معيارًا دون الحاجة إلى تقييمات إضافية عبر القطاعات

2-3: الأردن

ضمت الندوة الثانية عبر الإنترنت – التي عقدت في العشرين من شهر سبتمبر – نور السعيدة، مدير برنامج الحماية والمشاركة المجتمعية لدى منظمة كير بالأردن، ولبنى آل كندة، منسق الحماية لدى منظمة الإنترسوس، ومرام خالد الزيوت، منسق المشروع لدى مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع.

يرجى التحقق من مذكرات الأسئلة والأجوبة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتبعت الندوة عبر الإنترنت ورشة عمل بحضور وجاهي عُقدت في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر سبتمبر وكانت ورشة عمل مدمجة من عمان، شارك في انعقادها كل من اللجنة النسائية المعنية بشؤون اللاجئات ومنظمة كير وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الإنترسوس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الدروس الرئيسية المستفادة من ورشة العمل (2)

الممارسات الجيدة المقترحة من عمان

• التواصل المستمر بشأن الخدمات والبرامج المتكاملة
• التوافق بين قيمة التحويل والتردد في إجراءات التشغيل الموحدة
• آليات تسليم تتسم بالمرونة والتناوب
• استخدام تطبيقات مثل تطبيق آمالي للإحالة

تحديات ورشة عمان

• غياب تحديد الهوية
• طلب توفير دعم سبل العيش والإحالات منها وإليها.
• عدم استثمار نهج تحديد القائمين على التنفيذ وأسباب التنفيذ ووقته ومكانه
• السرية وتبادل البيانات
• التمويل المُراد منه تعزيز نطاق النُهج الناجحة.
• دمج الناجين من ذوي الهويات المهمشة (الميول الجنسية والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية).

3-3: لبنان

ضمت الندوة الأولى من سلسلة الندوات عبر الإنترنت – التي عقدت في السادس من شهر سبتمبر – أماني كانجو، مستشار الحماية والعنف ضد المرأة، بمنظمة سوريا للإغاثة والتنمية، ومارلين العبد الله، مدير مشروع العنف ضد المرأة والصحة الجنسية والإنجابية، في كير تركيا (برنامج عبر الحدود لشمال غرب سوريا) ومهند الغبرة، مدير سبل العيش – استجابة كير تركيا، المستشار الفني للتدخل النقدي في مجموعة العمل الفنية.

يرجى التحقق من مذكرات الأسئلة والأجوبة باللغتين الإنجليزية والعربية.

ورشة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفي أعقاب الندوات التي عُقدت عبر الإنترنت وورش العمل على مستوى الدولة، عُقدت ورشة عمل افتراضية إقليمية في الثالث عشر من شهر أكتوبر بدعوة من اللجنة النسائية المعنية بشؤون اللاجئات ومنظمة كير وشبكة CALP، وقد ضمت ورشة العمل خدمات الترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والعربية والتركية المتوفرة للمشاركين.

مُجمل الدروس الرئيسية المستفادة

1.  يتعين تقديم المساعدات النقدية والقسائم وما ينتج عنها ويؤثر على قضايا العنف ضد المرأة ضمن إدارة حالات العنف ضد المرأة، فلا تُعد المساعدات النقدية والقسائم الحل النهائي، ولضمان عدم تسبب المساعدات النقدية والقسائم في وقوع أي ضرر آخر على الناجين والأفراد المعرضين للخطر، يتعين تقديم المساعدات النقدية والقسائم ضمن إطار عمل إدارة حالات العنف ضد المرأة بالالتزام بالنهج المرتكز على الناجين.
2. يتعين تكثيف الجهود لضمان إدراج الناجين المهمشين من العنف ضد المرأة والأفراد المعرضين للخطر في إدارة حالات العنف ضد المرأة، وكذلك في إدارة حالات العنف ضد المرأة المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم المتكاملة على وجه التحديد، بغرض ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات وكونها آمنة. أما عن الناجين والأفراد المعرضين لخطر العنف ضد المرأة ذوي الميول الجنسية المتنوعة، والهويات الجنسية والخصائص الجنسية، والأفراد ذوي الإعاقة والمراهقين والناجين من الذكور، فغالبًا ما يتم استبعادهم من البرامج أو يواجهون المخاطر والتمييز عند الوصول إلى الخدمات.
3. يتيعن إجراء عمليات مراقبة وتقييم إدارة حالات العنف ضد المرأة المدمجة في المساعدات النقدية والقسائم بطريقة منهجية، حيث يمكن أن تدعم التوجيهات والأدوات الحالية متابعة الحالة للتعرف على الأدلة وسد ثغراتها بشأن استخدام المساعدات النقدية والقسائم لنتائج العنف ضد المرأة ولتوضيح خصائص تصميم المساعدات النقدية والقسائم المثالية، مثل جهة التوصيل وآلية التوصيل وقيمة التحويل وتكرار التحويل ومدة التحويلات والأنشطة والخدمات التكميلية. كما يتعين إجراء عملية المراقبة والتقييم بالتنسيق مع المتخصصين في قضايا العنف ضد المرأة؛ ففي حالات عدة، يتعين على العاملين على حالات العنف ضد المرأة إجراء عملية الرصد ومزامنتها مع متابعة الحالة.
4. ومن الضروري تخصيص مخرجات مشروع العنف ضد المرأة الخاصة بالمساعدات النقدية والقسائم مع متطلبات فريدة وأمور تتعلق بالحماية وخطط عمل الحالة للناجين والأفراد المعرضين للخطر بطريقة ملائمة، ويتعين ربط المساعدات النقدية والقسائم بنتائج حماية محددة في خطة عمل الحالة بشكل مباشر وبأسلوب مساند لها. لا يوجد نهج واحد يلائم الجميع: حيث أن منهجية التطبيق الأعمى لا تتسم بعدم الفعالية فقط بل وتتعارض مع النهج الذي يركز على الناجين، إلا أنها قد تعرض المستلمين لمزيد من الضرر في حالة الإخفاق في تصميم المساعدات النقدية والقسائم بشكل مناسب، وأما عن قيم التحويل فتسترشد بتقييمات السوق للسلع والخدمات ذات الصلة بالحماية في سياق معين بالتنسيق مع متخصصين في أسواق المساعدات النقدية والقسائم، حيث يتعين أن تتسم قيم التحويل بالمرونة وتحديد متطلبات كل ناجٍ. وفي أغلب الأحيان، يتسم النقد المتكرر بالفاعلية، إلا أن النقد قد يكون مناسبًا لبعض الحالات.
5. ويشترط الاقتران المنهجي للمساعدات النقدية والقسائم المدرج في إدارة حالات العنف ضد المرأة بإحالات دعم سبل العيش لضمان التعافي من العنف، وتقليل التعرض لمخاطر العنف ضد المرأة في المستقبل ولضمان عدم اعتماد الناجين من العنف ضد المرأة والأفراد المعرضين لخطر العنف ضد المرأة على المساعدة الإنسانية و يعتمدون على ذواتهم. وكذلك من الضروري توفير إحالات أقوى بين برامج العنف ضد المرأة وبرامج سبل العيش، ويشترط لتصميم برامج سبل العيش مراعاة مخاطر العنف ضد المرأة والحد منها، فضلاً عن الاستجابة للنوع الاجتماعي على الأقل، ومن الناحية المثالية تطبيق منهجية إشراك الرجال والنساء معًا كعوامل للتغيير.
6. تتطلب المساعدات النقدية والقسائم لنتائج العنف ضد المرأة استكمال المساعدات النقدية متعددة الأغراض للتأكد من الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمستفيدين ومتطلبات الحماية الخاصة بهم. ولا يتنافى النقد مقابل نتائج العنف ضد المرأة مع المساعدات النقدية متعددة الأغراض، بل كلاهما ضروري ومتكامل، وفي حالة عدم توافق النقد مقابل العنف ضد المرأة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، يصنف الناجون احتياجاتهم، وفي الغالب لا تُستوفى الاحتياجات الأساسية ولا متطلبات الحماية الخاصة بهم، حيث يتطلب ذلك التنسيق المناسب للبرنامج والتمويل الكافي والتصميم المناسب له.
7. تُعد المنظمات المحلية عامل رئيسي في مساندة الناجين من العنف ضد المرأة والأفراد المعرضين للخطر، حيث أنها تقدم في أغلب الأحيان إدارة حالات العنف ضد المرأة التي تدمج المساعدات النقدية والقسائم، كما يضمن تعزيز الشراكات بين المنظمات المحلية والدولية تلبية احتياجات الناجين والأفراد المعرضين للخطر، وتناسب البرامج للسياق، وتكامل خبرة المنظمات مع بعضها البعض. ويُعد تقييم قدرات الشركاء بشأن مكونات البرنامج المقرر إدارته (المساعدات النقدية والقسائم أو العنف ضد المرأة) من المسائل الهامة، وكذلك ضمان الكفاءات من أجل البرمجة الشاملة التي تصل إلى جميع الناجين والأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك أصحاب الهويات المهمشة.
8. السرية وحماية البيانات ومشاركتها: تشمل متطلبات الالتزام بالنهج المرتكز على الناجين السرية بشأن حالة جميع الناجين والأفراد المعرضين للخطر والذين يخضعون لإدارة حالات العنف ضد المرأة، ويتعين اتساق السياسات والإجراءات الخاصة بحماية البيانات ومشاركتها مع النهج المرتكز على الناجين، بحيث يسمح تنفيذ المساعدات النقدية والقسائم لنتائج العنف ضد المرأة بملكية البيانات ضمن فرق العنف ضد المرأة، ويسمح بمشاركة بيانات معينة ومحددة مع المساعدات النقدية والقسائم والتمويل وفرق أخرى حسب ما تقتضي الحاجة، وذلك لتسهيل الإحالات الداخلية والخارجية للمساعدات النقدية والقسائم، من بينهم مقدمي الخدمات المالية، ولتقديم تقارير/ تدقيق الجهات المانحة.
9.  كما تتوفر مجموعة من الخبرات والأمثلة العملية والموارد الميدانية الموضوعة في سياقها الصحيح، ولا يتطلب اهدار جهود بلا طائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو على مستوى العالم، بل يتعين الاستفادة من التوجيهات والأدوات العالمية ووضعها في سياقها الصحيح الخاص باستجابة محددة من خلال التنسيق بين الجهات الفاعلة في المساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة، ومن الناحية التاريخية، استغرقت هذه العملية حوالي 18 شهرًا، إلا أنه ونظرًا للاستفادة المتبادلة بين البلدان، فقد اختصر الوقت اللازم وقد يكون من الممكن الحصول على الدعم المناسب في أقل من 8 أشهر (كما في حالة تركيا التي تتعلم من شمال غرب سوريا وغيرها من السياقات). وتستغرق الجهات الممارسة والمنسقة للمساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة بعض الوقت “لمشاركة نفس الأفكار”، في اللحظات الحاسمة في عملية صياغة إجراءات التشغيل الموحدة المتسقة والتوجيهات والأدوات الأخرى، قد يؤدي إشراك الجهات المانحة في مدخلاتهم – وفي بعض الحالات المصادقة – إلى تعزيز تقدم العملية وتقوية الموارد الميدانية ووضع حجر الأساس لدعم المانحين لعمليات الصندوق. وتُعد مشاركة أعداد متساوية من الجهات الفاعلة للمساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة في عملية التنسيق أحد الأصول التي تمثل مجموعات العمل الفرعية ومجموعات العمل النقدي المعنية بالعنف ضد المرأة، من بين أي هيئات تنسيق أخرى يمكنها المساهمة.
10.  اتسمت فرصة المنظمات المحلية والجهات المانحة – للاشتراك في حوار مباشر بشأن عمليات النجاح والتحديات والرؤى للمضي قدما – بالطابع الفريد، موضحة المزيد من الحوار ووضع نموذج جيد لها. يرجى الاستماع إلى التسجيل (الختم الزمني ساعة واحدة و 49 دقيقة).

الخلاصة

مما لا شيك فيه أنه خلال السنوات السبع الماضية، تحققت عمليات تقدم رائعة في استخدام المساعدات النقدية والقسائم لنتائج العنف ضد المرأة على مستوى العالم وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتوفر العديد من الموارد الميدانية الجاهزة للتطبيق وقاعدة أدلة متنامية للإبلاغ عن استيعاب الممارسة القائمة على الأدلة بنطاقها الواسع، كما أنه من الضروري توفير مزيد من الأدلة لسد الثغرات.

يوجد إجراء موضوع لتنفيذ السياسة المتقدمة وعملية التمويل، ويتطلب بذل قصارى الجهود لضمان شمولية الخدمات وأمنها بالنسبة للناجين والأفراد المعرضين للخطر من أصحاب الهويات المهمشة، وكذلك المزيد من التوطين. وكما نعلم، لا تُعد المساعدات النقدية والقسائم الحل النهائي، فلا بد من بذل جهود أكبر لدمج البرامج، من بينها العنف ضد المرأة المتكامل مع برامج سبل العيش من أجل تعافي الناجين على المدى الطويل، واستراتيجية خروج مستدامة وعدم التسبب في وقوع أي ضرر.

نتقدم بجزيل الشكر لكم كونكم أبطالًا في المساعدات النقدية والقسائم والعنف ضد المرأة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك بشكل صحيح لمصلحة الناجين والمعرضين لخطر العنف ضد المرأة، وخالص التقدير والامتنان للزملاء والجهات المقدمة الذين تبادلوا خبراتهم وتجاربهم وشكراً جزيلاً لكم جميعاً أيها المشاركون.