برنامج التحويلات النقدية في السياقات الصعبة: دراسة حالة عن برنامج التحويلات النقدية والمخاطر في اليمن 2015-2018 – ملخص
اليمن من أكثر البلدان ضعفاً في العالم، وقد عانى طويلاً من الفقر وعدم الاستقرار والضعف. النزاع الذي اندلع منذ أواخر عام 2014، وبشكل أكثر تحديداً منذ مارس 2015، ترك 22 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية أو الحماية. يعاني حوالي 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك نسبة عالية من أطفال اليمن. أكثر من 8 ملايين منهم لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهم بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة من أجل البقاء. وتتفاقم هذه الحالة بسبب عوامل إضافية: منها محدودية الإنتاج المحلي، تعتمد اليمن بشكل كبير على واردات معظم السلع. تأثر الميناءان الرئيسيان العاملان بالنزاع. تؤدي اضطرابات الوصول، مثل إغلاق الموانئ وحواجز الطرق، إلى تعطل خط الإمداد، وتقليل القدرة الشرائية للموردين، مما يؤثر بشكل خطير على السوق وتكلفة السلع، مما يؤدي في النهاية إلى خطر المجاعة.
على الرغم من هذه التحديات، كانت برمجة التحويلات النقدية جزءًا من البرامج الإنسانية والإنمائية لسنوات عديدة. بينما كان عدد قليل من الوكالات الإنسانية ينفذ برامج للتحويلات النقدية قبل تصاعد النزاع، فقد ازداد استخدامه بشكل كبير منذ ذلك الحين. زادت المنظمات الإنسانية من استخدامها لطرق النقد والقسائم غير المشروطة والمشروطة كأداة محتملة لزيادة الاستجابة لحالات الطوارئ، مع الاعتراف بالإمكانيات الهائلة التي تقدمها في السياق اليمني في تحفيز الطلب المحلي وأداء السوق. يُنظر الآن إلى برمجة التحويلات النقدية على أنها طريقة “الذهاب” والأسهل في التوسع بشكل كبير.
تهدف دراسة الحالة هذه إلى المساهمة في مجموعة من الأدلة حول المخاطر المتعلقة ببرمجة التحويلات النقدية واستراتيجيات التخفيف من خلال فحص دقيق للتوسع الهائل في برنامج التحويلات النقدية في اليمن بين 2015 و 2018. على وجه التحديد، يركز التحليل على: تحديد المخاطر في اليمن ذات الصلة ببرنامج التحويلات النقدية؛ فهم كيفية قيام الوكالات بتحليل ورصد المخاطر وتحديد الخيارات؛ وكيف أداروا المخاطر. تشير دراسة الحالة إلى الكيفية التي ربما أثرت بها سياسات الجهات المانحة وإجراءاتها ونهجها التنظيمية على صنع القرار بشأن برنامج التحويلات النقدية والمخاطر. كما يتم فحص التغييرات في تحديد المخاطر وإدارتها خلال الفترة 2015-2018، وكذلك التباين الجغرافي. الهدف العام هو استخلاص الدروس المستفادة وتقديم توصيات لإعلام الجهات الفاعلة الإنسانية حول .إدارة المخاطر لبرنامج التحويلات النقدية في سياقات صعبة أخرى