أثر دمج المساعدات النقدية في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال غرب سوريا

جرت العادة على منح معونة إلى اللاجئين والنازحين داخلياً على هيئة مساعدات عينية. غير أنّ المُساعدات نقداً وبقسائم أصبحت تستخدم على نحو متزايد في الاستجابة الإنسانية بغييه تلبية الاحتياجات المتنوعة للنازحين بفعل الأزمات والنزاعات.

وتشير النتائج الأولية التي توصلت إليها مفوضية اللاجئين النسائية إلى أن المُساعدات نقداً وبقسائم تدعم أنشطة منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، إلا أن البرمجة الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي لا تضع في اعتبارها استخدام المُساعدات نقداً وبقسائم بشكل شامل أو متسق.^[1] وهذه فجوة بالغة الأهمية، إذ تواجه النساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخلياً والمهاجرات كثيراً من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحوادثه قبل الأزمات وفي أثنائها وبعدها.

بصفتها مكملاً للجوانب الأساسية لرعاية الناجين وإدارة الحالات، فإن المُساعدات نقداً وبقسائم – إذا كان ذلك ملائماً حسب السياق – قد تعزز قدرات الأفراد على التعافي وتمكّنهم من الوصول إلى الخدمات. ويمكن للمساعدة نقداً وبقسائم، على سبيل المثال، مساعدة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في تغطية التكاليف المرتبطة بالفرار من علاقة انتهاكيه، مثل توفير الإيجار، والمأوى المؤقت، والنقل، والطعام، والملبس. وقد تكون هناك أيضاً مسارات غير مباشرة يمكن فيها للناجين استخدام المُساعدات نقداً وبقسائم للحد من تعرضهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل الحد من اعتمادهم المالي على الشركاء المسيئين أو أفراد الأسرة.

من الأهمية بمكان ليس فقط تحديد مزايا الحماية المترتبة عن المُساعدات نقداً وبقسائم، بل أيضاً ضمان التخفيف من أي مخاطر مرتبطة بالمُساعدات نقداً وبقسائم في أثناء تقديم المُساعدات نقداً وبقسائم للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي حتى يتمكنوا من استخدام المُساعدات نقداً وبقسائم بأمان في تعافيهم) على سبيل المثال، من خلال تكييف آلية تقديم التحويلات النقدية ووتيرتها وقيمتها ومدتها (. من الهام أيضاً الحد من تعرّض مُتلقيّ المساعدة لمزيد من الضرر وتحقيق الاستفادة القصوى من المُساعدات نقداً وبقسائم عند دمجها في نهج إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويجُرى تقييم محدود أو لا يجُرى أي تقييم للآثار الطويلة الأجل لهذا النوع من البرمجة في الأوضاع الإنسانية. وسوف يسلطّ هذا الدليل وغيره من الأدلة الأخرى الضوء على الفجوات المتبقية في تصميم البرنامج وسيفضي إلى إحداث تغييرات مستدامة. في الفترة من 2021 إلى 2022، أجرت مفوضية اللاجئين النسائية بالتعاون مع الشريك البحثي، مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، ومع هيئة الإغاثة “كير”، دراسة مختلطة الطرائق لفهم إمكانات دمج المُساعدات نقداً وبقسائم في الإدارة الشاملة للناجين من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السياقات التي تشهد حالات طوارئ إنسانية حادة في شمال غرب سوريا وكولومبيا.