تقرير حالة النقد في العالم لعام 2020

تم تنفيذ البحث الأساسي والثانوي بين أيلول/سيبتمبر 2019 اذار/ومارس 2020، وهو مبني على مدخلات من 254 مختصًا ومسح لأربعة وثلاثين منظمة، و15 مناقشة جماعية مركزة إقليمية وقطرية، ومقابلات معمقة مع 80 خبيرًا في مساعدات النقد والقسائم، ومراجعة شاملة للدراسات السابقة. وكما هو الحال في التقرير الأول، تم قياس التقدم بالنسبة لأهداف إطار العمل العالمي مع إضافة فصول بشأن التوطين والحماية والاجتماعية وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

خلال الأعوام الأربعة الماضية، تضاعف حجم مساعدات النقد والقسائم لتمثل 17.9% من المساعدات الإنسانية الدولية في عام 2019. كما تحسَّن تتبع بيانات حجم مساعدات النقد والقسائم ويعتقد 91% من المختصين أن الدعم من الجهات المانحة قد ازداد. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “في ظل الزيادة السريعة لحجم مساعدات النقد والقسائم، هل تمت إدارة التوسع بشكل تعاوني يراعي الجودة؟”

مساعدات النقد والقسائم أداة يزداد فهمها وانتشارها في الاستجابة الإنسانية – حيث يعتقد 85% من المختصين أن النظر في خيار مساعدات النقد والقسائم أصبح أكثر منهجية خلال العامين الماضيين. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن تحقيق الطموحات بتوسعة نطاق مساعدات النقد والقسائم مع الدفع أيضًا لتحسين جودة وتكامل البرامج في جميع نواحي النظام الإنساني؟”

أفاد 67% من المختصين بأن جودة مساعدات النقد والقسائم قد تحسنت خلال العامين الماضيين. تحولت الجهود من أجل تحسين مساعدات النقد والقسائم تدريجيًّا من توسعة نطاق مساعدات النقد والقسائم إلى تحسين الجودة، ومؤخرًا نحو تحسين الجودة من وجهة نظر مستلمي المساعدات. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكننا أن نستمر في تحسين جودة مساعدات النقد والقسائم والبرامج بشكل عام عن طريق دمج منظور المستلمين والتعاون ومشاركة الدروس المستفادة؟”

منذ عام 2018، تحسنت قدرات الأفراد والمنظمات في مجال مساعدات النقد والقسائم، وذلك يؤثر إيجابيًّا على نطاق تقديم مساعدات النقد والقسائم وتقديمها في الوقت المناسب. لكن التمويل المكرس لبناء القدرات في مجال مساعدات النقد والقسائم ما زال غير كاف ولا يمكن التنبؤ به بشكل عام، كما أن توظيف واستبقاء الموظفين المهرة ما زال يمثل تحديًا. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن للقطاع الإنساني أن يحسن القدرات في مجال مساعدات النقد والقسائم في كل نواحي النظام ويزيد الاستثمار في الأنظمة المحلية ويلبي الطلب على الخبرات الحديثة والمتخصصة؟”

كان التقدم في تنسيق النقد محدودًا جدًّا منذ عام 2017. ما زال النقد يتحدى هيكل التنسيق والتمويل الحالي، وقد أخفقت الجهود المبذولة للإجابة عن الأسئلة المطروحة بشأن تنسيق النقد. على الرغم من تعذر الاتفاق العالمي بشأن تنسيق النقد، إلا أن الفرق المعنية بالنقد تمضي قدمًا وتساهم في تحسين البرامج وإعداد طرق عمل جديدة. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن للجهات المانحة وصناع القرار أن يكسروا حالة الجمود العالمي بشأن تنسيق النقد والاستفادة من التقدم الذي أحرزته فرق العمل المعنية بالنقد لتحسين البرمجة؟”

أكد ثلاثة أرباع المختصين على أن لديهم الأدلة اللازمة لتصميم مساعدات النقد والقسائم بجودة عالية. لكن ما زالت هناك بعض الثغرات المهمة في الأدلة، ومنها مثلًا الأدلة بشأن اختيار المستفيدين ورفاههم، والفعالية من حيث التكلفة، واستخدام مساعدات النقد والقسائم بالتزامن مع نماذج مساعدة أخرى. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن للأطراف الإنسانية المعنية ضمان اتباع نُهُج جيدة التنسيق وعالية الشفافية في البحوث والدراسات لسد الثغرات في الأدلة؟”

منذ عام 2017، ضعف الإقبال قليلًا على الابتكار كما تقلصت نسبة المختصين (46%) الذين يوافقون على أن الوكالات الإنسانية والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص تعمل على تطوير علاقات عمل فعالة في برامج مساعدات النقد والقسائم. ومع ذلك، استمر التمويل الرقمي واستخدام الخدمات النقدية المتنقلة في النمو، كما تم تحقيق تقدم في تقديم الهويات الرقمية وفهم الطريقة التي يقدّر بها المستلمون الابتكارات الرقمية. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن للقطاع الإنساني أن يستمر في الابتكار وبناء شراكات فعالة لاستخدام وتطوير تقنيات وابتكارات أكثر شمولية وتمحورًا حول الأشخاص؟”

دور الأطراف الفاعلة والأنظمة المحلية حرج في الاستجابات الفعالة المستدامة. ثمة توافق متنامي بشأن أهمية التوطين في مجال مساعدات النقد والقسائم، لكن لم تتضح بعد كيفية دفع هذا الأمر للأمام في الواقع العملي. يتطلب التقدم في التوطين أن تنشط الأطراف الفاعلة الإنسانية في التزامها بتغيير ميزان القوى. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن لمساعدات النقد والقسائم أن تدعم نقل القوة إلى الأطراف الفاعلة المحلية في القطاع الإنساني بناء على التغيرات في طرق العمل وتطور الشراكات المنصفة”؟

تسارعت وتيرة الجهود – التي طالما بذلت – لتعزيز الروابط بين مساعدات النقد والقسائم الإنسانية والحماية الاجتماعية بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا الشأن منذ نشر التقرير الأخير. ينبغي أن تهدف مساعدات النقد والقسائم لتكملة أنظمة الحماية الاجتماعية القوية إن وجدت، وأن تساهم في تعزيز الأنظمة الضعيفة أو التي ما زالت في مراحلها الأولى. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “ما هي الفرص والتحديات المتعلقة بتحسين الروابط بين مساعدات النقد والقسائم والحماية الاجتماعية، وأين ومتى تكون هذه الروابط سليمة وفعالة؟”

توسعت مساعدات النقد والقسائم بشكل كبير استجابة لجائحة كورونا، لكن الفجوة بين الحاجات والتمويل بشكل عام تنمو بسرعة. كان للجائحة تكلفة بشرية استثنائية، لكنها تقدم أيضًا فرصة لإعادة تشكيل النظام الإنساني ليخدم حاجات الأشخاص المتضررين من الأزمات بشكل أفضل. يطرح هذا الفصل السؤال التالي: “كيف يمكن للاستجابة لجائحة كورونا أن تقدم الزخم اللازم لتحسين نظام مساعدات النقد والقسائم وإعادة البناء على نحو أفضل؟”